الرئيسيةصور ديكورمكتبة الصورالتسجيلدخول
شاطر | 
 

 تقرير عن الصناعة المصرية من تجميعي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
العلم نور.
.


mms:
 :
العلم: مصر
الجنسية: مصر
عدد المساهمات: 5918
نقاط: 14963
السٌّمعَة: 6
تاريخ التسجيل: 02/10/2009

مُساهمةموضوع: تقرير عن الصناعة المصرية من تجميعي   الجمعة أكتوبر 14, 2011 2:45 pm




بناءا على طلب العضو الكريم هنري بمنتدى فونام

هنرى كتب:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باذن الله مطلوب منى عمل
بحث فى موضوع الصناعة المصرية فى كليتى وهذا البحث عليه اعمال السنة عندى
فى مادة جغرافيا مصر

تم إعداد هذا الموضوع عن الصناعة في مصر







نشأة وتاريخ الصناعة في مصر:



نشأت الصناعة في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وعرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس والفضة والذهب، ونجحوا في صهرها وتصنيعها، وعرفوا صناعة الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية وصناعة الخزف وصناعة بناء السفن وصناعة ا

لمنسوجات الكتانية وصناعة عّصر الزيوت، وبرعوا في صناعة الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة، وتشهد الآثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتهم.

وفى العصر الحديث شهدت مصر نهضة صناعية في القرن الـ 19 على يد "محمد على" الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعّصر الزيوت ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية.

وقد قاد بنك مصر الذي تم تأسيسه عام 1920 برؤوس أموال مصرية حملة للنهوض بالصناعة المصرية، ونجح البنك في تأسيس قاعدة صناعية شملت سلسلة من الشركات والمصانع الكبرى نجحت في إقامة صناعة مصرية متطورة، ورفع المصريون شعار "المصري للمصري" ونجح هذا الشعار في حماية المصنوعات المصرية.

وجاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، ثم جاءت الفترة (1967 – 1973) حيث أثرت الحرب على أداء القطاع الصناعي سلباً، ليعاود بداية انتعاش بعد نصر أكتوبر 1973 وتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي.

واستمر التطور في مجال الصناعة بعد ذلك حتى عام 1974 حيث صدر قانون الاستثمار لرأس المال العربي والأجنبي، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر وكذلك جذب مدخرات المصريين في الخارج.. وأعقب ذلك إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي.

وباستقرار مصر على طريق السلام، بدأت مصر مرحلة جديدة على طريق التنمية الصناعية، وأصبح شعار "صنع في مصر" هدفاً قومي وسعى قطاع الصناعة لتنمية المنتج المصري، ومع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في التسعينيات من القرن الماضي تزايد دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية، وحظي قطاع الصناعة بالعديد من المزايا والتيسيرات وتزايدت الاستثمارات الموجهة للأنشطة الصناعية.

ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، بعد ارتباط الصناعة بالتجارة الخارجية والداخلية تحت وزارة واحدة، أخذت على عاتقها مهمة تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد المصري، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية.

يمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي (حوالي 17.5 % عام 2005 – 2006)، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.

وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلى الإجمالي نحو 275.3 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص بنحو 223.9 مليار جنيه بنسبة 81.3 % وساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنيه بنسبة 18.7%.

شهد عام 2007 انطلاق مشروع الألف مصنع في قطاع الصناعة، حيث بلغ عدد المصانع الكبيرة والتي تصل استثماراتها لأكثر من 15 مليون جنيه والتي أُضيفت إلى قطاع الصناعة ودخلت مرحلة الإنتاج 283 مصنعاً كبيراً منها 169 مصنعاً جديداً و114 توسعاً في مصانع قائمة قيمتها 15 مليون جنيه فأكثر وذلك حتى نهاية نوفمبر 2007.
إن التوزيع القطاعي للمصانع الكبيرة يشمل 73 مصنعاً في قطاع الصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 3 مليارات و438.2 مليون جنيه أتاحت 14 ألفاً و50 فرصة عمل، و72 مصنعاً في قطاع الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية 2 مليار و626 مليون جنيه توفر 8 ألاف و569 فرصة عمل، و56 مصنعاً في قطاع الصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية 6 مليارات و879 مليون جنيه أتاحت 9 ألاف و939 فرصة عمل، و15 مصنعاً في قطاع مواد البناء بتكلفة استثمارية مليار و44 مليون جنيه توفر 8 ألاف و965 فرصة عمل، و11 مصنعاً للمنتجات الورقية.

تم إنشاء 166 مصنعاً متوسطاً ـ يتراوح رأسمالها من 5 إلى 15 مليون جنيه ـ بتكلفة استثمارية 247 مليوناً و811 ألف جنيه وفرت 117 ألفاً و55 فرصة عمل حتى نوفمبر 2007 منها 41 مصنعاً لصناعات الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية 337 مليوناً جنيه وفرت 10 ألاف و260 فرصة عمل، و39 مصنعاً للصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 269 مليوناً و144 ألف جنيه وفرت 2269 فرصة عمل، و32 مصنعاً للصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية 226 مليوناً و607 ألاف جنيه وفرت 1503 فرص عمل، و29 مصنعاً في قطاع الصناعات الهندسية بتكلفة استثمارية 205 ملايين و43 ألف جنيه توفر 1863 فرصة عمل، و10 مصانع لمواد البناء بتكلفة استثمارية 71 مليوناً و83 ألف جنيه توفر 888 فرصة عمل.

مقومات الصناعة في مصر

تتوافر في مصر مقومات كثيرة ساعدت على قيام الصناعة بها مثل:

العمالة الوفيرة رخيصة الثمن، ورأس المال خاصة بعد تشجيع الحكومة للمستثمرين وتهيئة المناخ الملائم لفرص الاستثمار ومنح المستثمرين العديد من التيسيرات والتسهيلات، كما تتوافر أيضاً وسائل النقل حيث يوجد في مصر شبكة مواصلات متنوعة تسهل نقل السلع والمنتجات إلى الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى توافر الخامات اللازمة للتصنيع مثل الخامات النباتية المتمثلة في الخضر والفاكهة والقطن والكتان والسمسم والقصب والبنجر وغيرها، أيضاً توافر الخامات الحيوانية مثل الألبان والجلود التي تُستخدم في المصنوعات الجلدية.. بالإضافة إلى توافر المعادن المختلفة مثل النحاس والزنك والرصاص والكروم والحديد والنيكل والتنجستين والفوسفات والبازلت والألمونيوم والفحم والكبريت وملح الطعام والمنجنيز والكاولين والقصدير والجرافيت والكوارتز والتتاليم والليسيوم والبوتاس، وجميعها تستخدم في الصناعات المختلفة.





تطور الاقتصاد المصري

مر الاقتصاد المصري بعدد من المراحل منذ عام 1952، بدأت المرحلة الأولي عام 1952 واستمرت حتى عام 1960، وغلب عليها اتخاذ عدد من السياسات الاقتصادية تصب في اتجاه إعادة توزيع الموارد، من خلال تدخل الدولة الواضح في النشاط الاقتصادي، وكانت أبرز هذه السياسات قانون الإصلاح الزراعي في سبتمبر 1952، والاتجاه إلى التصنيع لاستيعاب مزيد من العمالة وإنشاء "المجلس الدائم لتنمية الإنتاج القومي" أواخر العام نفسه، وبدء الاستثمار الحكومي المباشر من خلاله في شركة الحديد والصلب عام 1954، ثم تأميم قناة السويس عام 1956. ومع تزايد تدخل الدولة بدأ الاتجاه للتخطيط عبر إنشاء لجنة التخطيط القومي عام 1957 بدلاً من مجلس الإنتاج القومي.

وفي عام 1960 بدأت المرحلة الثانية التي يطلق عليها مرحلة التخطيط الشامل واستمرت حتى عام 1966، وكانت أهم ملامحها التخطيط الاقتصادي القومي الشامل والتطبيق الاشتراكي، وتم البدء بأول خطة خمسية شاملة 60 – 1965 يرتكز تنفيذها على قطاع اقتصادي قائد تسنده عدة سياسات أهمها القوانين الاشتراكية وتحديد ساعات العمل والأجور وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والتدخل في تحديد الأسعار، وقد أسفرت تلك المرحلة عن تحقيق معدل نمو بلغ 38% خلال الخطة الخمسية.

وفي عام 1967 بدأت مرحلة ثالثة من التطور الاقتصادي المصري هي مرحلة اقتصاد الحرب، حيث عاني الاقتصاد من مشكلة تمويل الخطة وكانت السياسات تخدم الاستعداد لتحرير الأرض المصرية المحتلة، وزاد الأنفاق العسكري من 5.5 % من الناتج المحلي عام 1962 إلى 10 % عام 1967، ثم إلى20 % عام 1973.

المرحلة الرابعة بدأت عام 1974 مع الأخذ بالانفتاح الاقتصادي، وتم إحداث تحول جذري في النظم والسياسات الاقتصادية، وكانت أبرز ملامح هذه المرحلة التحول عن نظام التخطيط الشامل، واستبداله ببرامج سنوية في شكل خطط متحركة، والاستعانة برأس المال العربي والأجنبي في التنمية من خلال قوانين الانفتاح الاقتصادي، وقد تحقق معدل نمو مرتفع خلال تلك الفترة وصل إلى 9.8% ولكنه ارتبط بالنمو في القطاعات الخدمية دون الإنتاجية.

ولذلك تم البدء في مرحلة أخرى هي مرحلة العودة للتخطيط القومي الشامل (1982- 1990)، ومواصلة السير في سياسة الانفتاح الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، فقد شرع الرئيس مبارك منذ توليه الحكم في أكتوبر 1981 في تنفيذ مشروع وطني، كانت التنمية الاقتصادية على قمة هذا المشروع، لذا كانت الدعوة لعقد المؤتمر الاقتصادي في فبراير 1982 لتحديد من أين وكيف تبدأ مسيرة التنمية في مصر.

وخلال المؤتمر اتفق المتخصصون علي أهمية إتباع إستراتيجية تنموية طموحة ومتواصلة من خلال الخطط الخمسية والتي بدأت عام 1982. وقد انصرفت عملية التنمية في المرحلة الأولى لبناء بنية أساسية قوية، وجدولة الديون، إضافة إلى تكثيف إجراءات التحول نحو اقتصاد السوق، والتي من أهمها إلغاء نظام التخطيط المركزي والاستعاضة عنه بأسلوب التخطيط التأشيري، وإعادة النظر في أولويات الخطة، وتقليص دور القطاع العام تدريجياً، والتحول إلى القطاع الخاص مع الإبقاء على دور الدولة في إدارة الاقتصاد الكلى على نحو يكفل استقرار الأسعار والتوازن الخارجي والعدالة في التوزيع ومنع الاحتكار والانتقال من مرحلة التصنيع من أجل الإحلال محل الواردات إلى مرحلة التصنيع من أجل التصدير .

تُعد السياسات السابقة هي بداية مرحلة جديدة في الاقتصاد الكلى المصري، وبالتالي انعكست آثارها على الخطة الخمسية الأولى (82 / 83 - 86 / 1987). والتي تعتبر ثاني الخطط الثابتة بعد الخطة الأولى في 60 / 1964. نظراً لوجود عاملي الثبات والمرونة وما تضمنته من أهداف تفصيلية يمكن أن توصف بأنها خطة "واضحة الأهداف والأسس" كما كانت ذات طابع تطبيقي توزعت فيه الأهداف الإجمالية على الأنشطة الاقتصادية وعلى جهات الإسناد الرئيسية بحيث تصبح الجهات على وعى كامل بالأهداف المطلوب بلوغها في الإنتاج.

أكدت نتائج الأداء الاقتصادي والمالي حدوث تحسن كبير خلال العام المالي المنصرف والربع الأول من العام 2007 / 2008، فقد حقق الاقتصاد المصري نمو بمعدل 7.1 % حيث ارتفع الناتج المحلى الإجمالي بتكلفة عوامل الإنتاج إلى 684.4 مليار جنيه.

شهد عام 2007 بدء العمل بالخطة الخمسية 2007 / 2012 ‏ والتي تستهدف تحقيق معدل نمو سنوي ‏8 %‏ وخفض معدل التضخم إلي ‏5 %‏ بنهاية الخطة‏.‏ كما شهد ذات العام ارتفاع الإيرادات العامة والمنح بنسبة 19.1 % لتصل 180.2 مليار جنيه حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 16.9% لتصل 114.3 مليار جنيه كما ارتفعت الإيرادات غير الضريبية بسنة 23.2% لتصل 65.9 مليار جنيه وبلغت حصيلة الضرائب على الدخل في العام المالي المنصرم 58.5 بزيادة 21.3% عن عام 2006، أيضاً ارتفعت حصيلة ضريبية المبيعات بنسبة 13.7% لتصل 39.4 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الجمارك بنحو 7.4 % لتصل 10.4 مليار جنيه وذلك بسبب زيادة الواردات كما ارتفع الإنفاق على الأجور والمرتبات بنسبة 11.6% ليصل 52.1 مليار جنيه وارتفع بند المدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 58.4 مليار جنيه وتراجع العجز الكلى من 9.2% إلى 7.5 % من الناتج المحلى الإجمالي.

كما تم البدء في إصلاح نظام المعاشات والأخذ بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات التنمية، علاوة على تنفيذ عدد من الإصلاحات المؤسسية والإدارية لتقرير التوجه الإصلاحي وضمان استدامته.

مرحلة الإصلاح:
بدأت هذه المرحلة منذ عام 1990 وحتى الآن. وقد جاءت هذه المرحلة في إطار التحول إلى آليات السوق واتخاذ عدة سياسات لمعالجة الاختلالات النقدية والهيكلية وأهمها: تحرير سعر الفائدة، وإصلاح وتحرير سعر الصرف، وإنشاء سوق حرة للصرف الأجنبي، وتنفيذ برامج للخصخصة وتحرير القطاع العام والتجارة الخارجية.

وقد بذلت مصر خلال التسعينيات الكثير من الجهد للتحول من الاقتصاد الموجه إلى الاقتصاد الحر مما أدي إلى تخفيض العجز في الموازنة وخفض معدل التضخم إلى أقل من 3 % واستقرار سعر الصرف، بالإضافة إلى تحرير تجارتها والقضاء علي قيود ومعوقات الاستثمار، وخصخصة أكثر من 50 % من شركات القطاع العام، مما أدي إلى ارتفاع معدل النمو إلى 5%.

وفي الفترة من عام 1991 حتى 1997 نجحت مصر في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدأ الاقتصاد المصري يتحرك نحو مزيد من النجاح غير انه واجه بعض الصعوبات نتيجة للتأثيرات التي لحقت بالاقتصاد العالمي منذ عام 1997 بسبب الأزمة الاقتصادية في دول شرق آسيا التي تسببت في دخول الاقتصاد العالمي في فترة من التباطؤ، فمنذ ذلك العام واجه الاقتصاد المصري مجموعة من التحديات تمثلت في ارتفاع نسبة العجز في الموازنة وارتفاع معدلات الائتمان وانخفاض عائدات البترول من النقد الأجنبي، ورغم هذه التحديات استطاعت الحكومة المصرية السيطرة علي عجز الموازنة من خلال العديد من الإجراءات الاقتصادية والإصلاحات التشريعية في مجال الضرائب والجمارك وبعض القوانين الاقتصادية الهامـة.

وفيما يلي عرض لمسيرة الإصلاح في مختلف القطاعات:
1- الخصخصة
في إطار المرحلة الثانية لسياسة الإصلاح وتحرير الاقتصاد المصري، أخذت مصر منذ عام 1991 بتطبيق سياسة الخصخصة، بحيث لم تصبح الدولة هي المستثمر الوحيد وأصبح دورها يرتكز على التخطيط التأشيرى والقيام بصورة مباشرة بتنفيذ الاستثمارات العامة الضرورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تتركز بصفة رئيسية في مشروعات البنية الأساسية.
وباعتبار سياسة الخصخصة مكوناً أساسياً من مكونات الإصلاح الاقتصادي، فقد استند برنامجها على آليات خاصة تستهدف تهيئة الاقتصاد المصري لعملية الخصخصة من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الاقتصادية واستعادة التوازن المطلوب في المتغيرات الاقتصادية الأساسية مع إتباع سياسات ساهمت في فتح الباب أمام القطاع الخاص لتعزيز مشاركته في النشاط الاقتصادي.

وقد استهدفت عملية الخصخصة عدة عمليات:
- زيادة معدلات استخدام الطاقات المتاحة لشركات قطاع الأعمال العام.
- توسيع قاعدة الملكية بين المواطنين.
- تخصيص عائد البيع لسداد مديونية البنوك.
- جلب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار.
- تنشيط سوق المال.

2- الإصلاحات التشريعية
أ- الضرائب على الدخل:
يعكس قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005 ولائحته التنفيذية فكراً جديداً في تعامل الجهاز الضريبي مع الممولين.. يمثل هذا القانون نقلة نوعية ومنعطفاً جديداً في السياسة الاقتصادية المصرية.. حيث يسهم في تخفيض شرائح الضرائب إلى نحو 50 % أو أقل بحيث يستفيد منه المواطنون وكل من يعمل في مجال النشاط الاقتصادي نظراً لما يوفره من مزايا أبرزها الإعفاء الضريبي، المصالحة الضريبية، القضاء على التعقيدات الإدارية مع بناء جسور الثقة المتبادلة بين الدولة والممول بما من شأنه تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في مصر.

الضرائب على أرباح شركات الأموال:
استهدف قانون الضريبة على شركات الأموال حفز الاستثمارات بجميع أنواعها، من خلال حزمة كبيرة من الإعفاءات الضريبية، مع تأجيل استيفاء حق المجتمع في إخضاع دخول هذه الشركات للضريبة لمدد زمنية متفاوتة، تتراوح بين 5 ـ 20 سنة حسب الموقع الجغرافي، تخضع بعدها هذه الدخول للضريبة.
واتساقاً مع النهج العالمي في جذب الاستثمارات المحلية والعالمية، تم إجراء تطوير شامل للضريبة على الدخل من أرباح الشركات، تتمثل أبعاده الأساسية فيما يلي:
* تسهيل عمليات الإنتاج والاستثمار.
* إتاحة موارد متواصلة من الإيرادات العامة.
* تشجيع نقل التكنولوجيا وتخفيض تكلفتها.
* تخفيف عبء إتاحة التمويل على الشركات.
* تفعيل مبادئ العدالة الضريبية.

ضريبة المبيعات:
مع البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، تم التحول إلى نظام الضريبة العامة على المبيعات ليحل محل الضرائب النوعية على الاستهلاك.
ولقد خضع نظام الضريبة على المبيعات لتطورات متعددة، أدت إلى استقرار ذلك النظام وترسيخ مفاهيمه داخل المجتمع.

ب – تطوير التعريفة الجمركية:
شهد فبراير 2007 صدور قرار جمهوري بخفض التعريفة الجمركية علي‏1114‏ بنداً جمركياً،‏ بهدف تخفيض الأعباء عن المواطنين وتشجيع الاستثمار‏،‏ لينخفض المتوسط العام للتعريفة الجمركية علي السلع بنسبة ‏25% .‏

‏شهد يناير 2007 توقيع اتفاقية تجارة حرة مع دول الافتا تتضمن إلغاء جميع الرسوم الجمركية والضرائب علي الصادرات الصناعية المصرية إلي هذه الدول،‏ وأن تتمتع السلع الزراعية المتبادلة بين الجانبين بإعفاءات جمركية‏.

صدرت اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006 وتم تجميع كافة الإجراءات والتعليمات والتفسيرات في وثيقة واحدة لتكون المرجع الوحيد للتعامل مع الجمارك في كافة المنافذ المصرية، ويُعد تبسيط الإجراءات الجمركية من أبرز الإصلاحات الاقتصادية التي ترسخت خلال المرحلة الراهنة عبر مجموعة من التعديلات الجمركية استهدفت تحقيق الآتي:
(1) تبسيط هيكل الضريبة الجمركية.
(2) تشجيع الاستثمارات في ظل تخفيض الجمارك على الواردات والمعدات وقطع الغيار.
(3) تحريك السوق وخفض الأسعار مع زيادة كبرى في الصادرات.
(4) رفع الكفاءة الاقتصادية عبر وصول السلعة للمستهلك بجودة عالية.
(5) الحد من المنازعات التي قد تنتج عن كثرة فئات التعريفة الجمركية وذلك من خلال تخفيض المتوسط العام للتعريفة الجمركية إلى نحو 9 % مع خفض عدد فئات التعريفة من 26 فئة جمركية إلى نحو 5 فئات فقط.

3- الإصلاح المصرفي:
بدأت عملية الإصلاح المصرفي في مصر مع صدور قانون جديد للبنك المركزي في عام 2003.. يمنح القانون البنك الاستقلالية الكافية لممارسة مهامه بحرية وكفاءة مع إجراء التعديلات اللازمة في السياسة النقدية بما من شأنه زيادة موارد البنوك من النقد الأجنبي.

وفى هذا الإطار تولى الدولة أهمية بالغة بالإسراع ببرنامج هيكلة البنوك والتوسع في عمليات الدمج وزيادة المساهمات الأجنبية في القطاع المصرفي، حيث شهد هذا القطاع عمليات دمج واسعة خلال عام 2006، الأمر الذي أسهم في تحرير سعر الصرف وتنشيط حركة التعامل السوقي إلى جانب تحفيز الاستثمار.

نجح برنامج الإصلاح المصرفي خلال عام 2007 في أن يخفض ديون القطاع العام للبنوك من ‏32‏ مليار جنيه إلي‏10‏ مليارات جنيه فقط‏.

4- الدين الخارجي:
تحسنت معالجة مصر لديونها الخارجية تحسناً جذرياً من حيث حجم هذه الديون وخدمة الديون. حيث بلغت قيمة الدين طويل الأجل 28.7 مليار دولار سنة 2002 ما يدل على حال من الاستقرار الاقتصادي.

5- التجارة الخارجية وتعزيز الصادرات:
كان لسياسة الإصلاح المالي التي تنتهجها الدولة أثر كبير في زيادة اندماج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي خلال عام 2005 / 2006، فزادت نسبة التجارة الخارجية من واردات وصادرات إلى نحو 60 % من الناتج المحلي الإجمالي، حيث حققت الصادرات السلعية ارتفاعاً ملحوظاً بلغ نحو 16600 مليون جنيه، وحققت الصادرات البترولية طفرة غير مسبوقة لتصل إلى نحو 7100 مليون جنيه، كما بلغت قيمة الواردات السلعية نحو 27870 مليون جنيه خلال عام 2005 / 2006.


6- الصندوق الاجتماعي للتنمية وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر:
يُعد موضوع تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من أهم الموضوعات التي تشغل حيزاً كبيراً من قضية التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر. من هنا أصبحت عملية تنمية هذا القطاع الحيوي محل اهتمام كل من الحكومة المصرية، ووكالات التمويل الدولية، والمنظمات غير الحكومية.

يقوم الصندوق الاجتماعي منذ إنشاءه عام 1991 بخلق المزيد من فرص العمل لأصحاب المشروعات الصغيرة الجديدة ويوفر لهم الحزم الائتمانية والمساعدة الفنية ويعمل على إكسابهم المهارات المطلوبة للنجاح وإمدادهم بالمعرفة التكنولوجية سواء كانت مصرية أو دولية.

ويَهدف الصندوق إلى:
أ ـ خلق فرص عمل للخريجين الجدد والشباب المتعطل عن العمل ومحدودي الدخل.
ب ـ توجيه المزيد من الاستثمارات العامة نحو الخدمات ذات الطبيعة الاجتماعية والصحية والتعليمية والبيئية.
ج ـ إيجاد آليات من شأنها حماية الفئات المتضررة وتشمل المرآة والطفل وكبار السن وتحسين مستوياتها المعيشية.
د ـ إشراك الجمعيات الأهلية والتطوعية الخاصة في تنفيذ مشروعات تخدم الفئات المستهدفة.
هـ ـ تقوية الشراكة مع الجهات الحكومية وكل الأطراف الرئيسية الفاعلة في عملية صنع القرار.

ضخ الصندوق الاجتماعي منذ إنشائه نحو ‏9‏ مليارات جنيه مصري أسهمت في إنشاء وتمويل أكثر من ‏510‏ آلاف مشروع صغير ومتناهي الصغر بتمويل حجمه ‏6‏ مليارات جنيه‏، مما أتاح ‏1.2‏ مليون فرصة عمل‏، بالإضافة إلي ‏500‏ ألف فرصة عمل مؤقتة وفرتها مشروعات قطاع التنمية البشرية والمجتمعية بالصندوق‏.‏

ويعمل الصندوق خلال الفترة المقبلة على التوسع في إتاحة القروض لتنمية المشروعات الصغيرة كأحد الآليات المهمة لمواجهة البطالة‏، حيث سيتم توفير جميع التيسيرات والحوافز لتشجيع إقامة وإنشاء الشباب للمشروعات الصغيرة‏.‏ كما يقدم الصندوق لأصحاب المشروعات الصغيرة العديد من التيسيرات في مجالات التدريب ورفع مستويات المهارة وتسويق منتجاتهم من خلال إقامة المعارض داخل وخارج الجمهورية.‏

المصدر:الهيئة العامة للاستعلامات

Twisted Evil

برنامج تحديث الصناعة المصرية
فى إطار الشراكة المصرية الأوروبية بدأت مصر فى تنفيذ برنامج تحديث الصناعة المصرية منذ عام 2002/2003 وهو يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتحقيق المزيد من قدرة الصناعة المصرية على الاندماج فى الاقتصاد العالمى ،ويساهم البرنامج أيضا فى خلق فرص جديدة للعمل وزيادة الدخل القومى نتيجة لزيادة حجم الصادرات الصناعية.

وتبلغ تكلفة برنامج التحديث الإجمالية 437 مليون يورو ، يساهم الاتحاد الأوروبى فى البرنامج بمنحة قدرها 250 مليون يورو بنسبة 59% من إجمالى التكلفة ، وقد بلغ عدد المصانع المستفيدة من البرنامج خلال الثلاث سنوات الأولى من العمل 430 منشآة ، وقد تم تولى مركز تحديث الصناعة المصرية الإشراف الكامل على تنفيذ البرنامج منذ عام 2005/2006 ، ونجح فى تنفيذ البرنامج فى عدد 3400 منشآة فى إطار تنفيذ خطة التحديث، وبلغ حجم التمويل لنشاط التحديث 146 مليون يورو خلال هذا العام ، وقد تقرر تخصيص 145.6 مليون يورو لتمويل نشاط برنامج تحديث الصناعة المصرية خلال عام 2006/2007 لتصل عدد المنشآت التى تستفيد من البرامج إلى عدد 7300 منشآة .

شهد عام 2007 إنشاء‏100‏ مصنع تركي في مصر باستثمارات‏200‏ مليون دولار‏,‏ كما شهد قيام مجموعة إيفاد القابضة الكوبية بتخصيص ‏3‏ مليارات جنيه لاقامة عدة مشروعات عقارية وسياحية وغذائية‏ . بالإضافة إلي النشاط البنكي‏ .

كما شهد 2007 الاعلان بتخصيص مليون متر مربع بمدينة‏6‏ أكتوبر لاقامة منطقة صناعية تركية تضم‏140‏ مصنعا‏.‏

المصدر:الهيئة العامة للتصنيع






تطور الإنتاج الصناعى بمصر

فى إطار الجهود المستمرة التى يبذلها القطاع الصناعى لدعم قاعدة الصناعات المصرية ودفع المنتج الصناعى المصرى ليحتل مكانة مناسبة فى الأسواق الخارجية ، تمت زيادة الطاقة الإنتاجية فى عدد الصناعات الأساسية بنسبة 25% خلال الخمسة والعشرين عاما الماضية ، كما نجحت الصناعة المصرية فى دخول مجالات جديدة مثل الصناعات التكنولوجية المتقدمة وصناعات البرمجيات الإلكترونية الدقيقة .

ويرتكز البنيان الصناعى فى مصر على سبع صناعات تشكل أكثر من 80% من المؤسسات الصناعية ، وتتركز أضخم ثلاثة أنشطة صناعية فى صناعة النسيج وصناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة الأثاث ، ويليها الصناعات التعدينية والصناعات الكيميائية والمعادن الأساسية .

وبالنظر إلى التوزيع القطاعى للإنتاج الصناعى خلال عام 2005 ، تلاحظ أن الصناعات الهندسية والإلكترونية والكهربائية احتلت المرتبة الأولى حيث بلغ نصيبها حوالى 30% من إجمالى قيمة الإنتاج الصناعى ، يليها قطاع المواد الغذائية والمشروبات والتبغ 23% ، ثم الصناعات الكيماوية 15% ، والغزل والنسيج والملابس والجلود حوالى 10% ، وهذه القطاعات الأربعة هى الأهم فى الاقتصاد المصرى من حيث عدد المنشآت الصناعية ومن حيث مساهمتها فى الانتاج الصناعى الإجمالى ومن حيث قدرتها على استيعاب العمالة ومستوى الأجور ، فقد استحوذت فى عام 2005 على نحو 78% من قيمة الإنتاج الصناعى ، و 58% من إجمالى الاستثمارات الصناعية ونحو 79% من إجمالى العاملين .

وقد حقق الإنتاج الكمى الصناعى تطورا مطردا فى العديد من الصناعات ، وخلال عام 2005/2006 بلغ الإنتاج الكمى لصناعة الغزل والنسيج حوالى 305 آلاف طن غزل وحوالى 315.1 مليون قطعة ملابس ، وفى مجال مستلزمات التشييد والبناء تم إنتاج 33060 ألف طن من الأسمنت وحوالى 4954.9 ألف طن من حديد التسليح ، وفى مجال الصناعات الغذائية تم إنتاج 1645 ألف طن من السكر المكرر وفى مجال إنتاج علف الدواجن والحيوانات تم إنتاج 10597 ألف طن ، وفى مجال صناعة الأسمدة تم إنتاج 10810 ألف طن من الأسمدة الأزوتية ونحو 1393 ألف طن من الأسمدة الفوسفاتية.

المصدر:الهيئة العامة للتصنيع

Question

الصادرات الصناعية المصرية

شهدت السنوات الخمس ( 2001 – 2005 ) ارتفاعا متدرجا فى إجمالى الصادرات المصرية ، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات من 4.2 مليارات دولار عام 2001 لتصل إلى 10.7 مليارات دولار عام 2005 بنسبة زيادة بلغت 156% ، وقد ساهمت الصادرات البترولية بالنصيب الأكبر فى حجم الصادرات المصرية ، حيث بلغت 49% من إجمالى صادرات عام 2005 .

وقد إرتفعت قيمة الصادرات غير البترولية من 2.3 مليار دولار عام 2001 لتصل إلى 4.2 مليار دولار عام 2005 ، وقد بلغت الصادرات المصرية حتى مايو 2006 نحو 8.5 مليارات دولار بزيادة بلغت 46% من الخطة المستهدفة للعام المالى ( 2005/2006 ) مما يعكس التطور الحقيقى لأساليب التصدير الجديدة التى ساهمت فى وضعها المجالس التصديرية ومجلس تنمية الصادرات .

وقد حقق قطاع الصناعات الغذائية طفرة حقيقية فى صادراته خلال النصف الأول من العام المالى ( 2005/2006 ) بزيادة بلغت 49% عن نفس الفترة من العام الماضى وبلغت هذه الصادرات 2.127 مليار جنيه .

كما شهدت الصادرات الزراعية تطورا ملحوظا لتحقق معدل نمو بلغ 54% خلال الخمس سنوات الأخيرة ، ويتركز 61% من إجمالى صادرات مصر الزراعية ( بدون القطن ) على ثلاث سلع رئيسية هى الأرز والبطاطس والبرتقال .

وقد شهدت صادرات السلع الصناعية ( غير البترولية ) إرتفاعا ملـحوظا خلال الـــفترة ( 2001/2005 ) حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 84% لتصل إلى 3 مليارات دولار عام 2005 مقابل 1.6 مليار دولار عام 2001 ، وتأتى إيطاليا على رأس الدول المستوردة للسلع الصناعية المصرية ، وتحتل كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا وأسبانيا المراكز الثلاثة الأولى من حجم التجارة مع مصر .

ويمثل الإتحاد الأوروبى أهم تكتل من حيث التجارة مع مصر ، بنسبة 25% خلال عام 2005 ، وتأتى دول أسيا فى المركز الثانى بنسبة 18% ، ثم تأتى الدول العربية فى المركز الثالث بنسبة 17% ، وتأتى دول أمريكا الشمالية فى المركز الرابع بنسبة 9.5% .





خريطة مصر الصناعية فلاش

يرجى زيارة الرابط التالي:

http://www.ida.gov.eg/atlas/industrial_map.html


خريطة المناطق الصناعية التابعة للمحافظات

يرجى زيارة الرابط التالي :

http://www.ida.gov.eg/atlas/industrial_map.html



للتعرف على المزيد من خرائط قطاع الصناعة





يرجى زيارة أطلس المناطق الصناعية بمصر من خلال هذا الرابط

http://www.ida.gov.eg/atlas/








يتبع







E G Y P T




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fonaam.ahlamontada.com
العلم نور.
.


mms:
 :
العلم: مصر
الجنسية: مصر
عدد المساهمات: 5918
نقاط: 14963
السٌّمعَة: 6
تاريخ التسجيل: 02/10/2009

مُساهمةموضوع: رد: تقرير عن الصناعة المصرية من تجميعي   الإثنين أكتوبر 24, 2011 5:56 am


خريطة الصناعات الثقيلة بمصر

http://www.ida.gov.eg/atlas/heavy_industrial.html



دراسة عن الصناعات الدوائية بمصر

http://www.4shared.com/document/Uz3I7Kqf/_____.htm



صناعات تقليدية مصرية:


ويعد أشهر الأماكن العريقة بالقاهرة للصناعات اليدوية خان الخليلي .. وهو عبارة عن مجموعة من الممرات، تضم ورشا للصناعات اليدوية الدقيقة ،حيث يمكنك متابعة الصناع وهم يعملون على تشغيل المواد الخشبية، والنحاسية ،وصياغة المجوهرات ،والذهب،وتشكيل الزجاج ،بالإضافة لتركيب العطور . د


يقع خان الخليلي في قلب منطقة الأزهر بوسط القاهرة ،يجوار حي الجمالية الأثري . وهو عبارة عن سوق كبير يضم تشكيلة ضخمة من السلع الفنية التي يشتهر بإنتاجها عدداً كبيراً من الورش الصناعات اليدوية الدقيقة ،حيث يمكنك متابعة الصناع وهم يعملون على تشغيل المواد الخشبية، والنحاسية ،وكذلك صياغة المجوهرات ،والذهب،وتشكيل الزجاج ،بالإضافة لتركيب العطور . كذلك من ضمن المعروضات الجديرة بالمشاهدة قي خان الخليلي ،السجاد الصوف و الحرير والأقمشة المطرزة يدويا، وتشكيلة كبيرة من مواد المرمر المصنوعة باليد, والقلائد المصنوعة من عظام الجمال والتوابل. حيث يشتمل على الحرف التقليدية والتراثية والبيئية باعتبارها احد اهم الموروثات الثقافية والحرفية المصرية. ولا يزال هذا المكان يحتفظ بأصالته مثل صناعات الحفر على الخشب وأشغال الارابيسك اليدوي وتطعيم الخشب بالصدف والنقش على النحاس والفضة والتماثيل والتمائم الفرعونية وأخرى خاصة بمشغولات الرسم على اوراق البردي والزجاج الملون والمشغولات اليدوية من الحلي والعقود وكذلك المطرزات




مركز تحديث الصناعة في مصر:

التوجهات الإستراتيجية للصناعة المصرية

يلتزم مركز تحديث الصناعة وشركاؤه من القطاعين العام والخاص بالتنفيذ الفعال لبرامج التنمية والتطوير كما يلتزم بالتأثير الإيجابي المباشر على الارتقاء بمستوى المواطن المصري، وذلك من خلال ثلاث استراتيجيات متميزة:

إستراتيجية قصيرة الأجل:
تحقيق معدلات أعلى لنمو الإنتاج الصناعي من خلال الاستفادة المثلى من تنمية الصادرات وأدوات الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر
إستراتيجية متوسطة الأجل:
زيادة إنتاجية المنشآت الصناعية بواسطة سلسلة من البرامج المباشرة لدعم التنافسية (برامج تنمية إقليمية وقطاعية)
إستراتيجية طويلة الأجل:
تطوير المحتوى التكنولوجي للصادرات الصناعية عن طريق زيادة نصيب الصادرات الوسيطة وعالية التقنية

معدل نمو الصادرات الصناعية فى مصر (بالمليون جنيه عن 58 شهر)



الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ما زال هناك الكثير من التحديات لتحقيق رؤية الصناعة في مصر. وهي تحديات لا يمكن لأحد الأطراف تحقيقها بمفرده، سواء كان مركز تحديث الصناعة أو الحكومة أو قطاع الصناعة. فلابد من تضافر جهود جميع الأطراف المعنية لتحقيق نجاح ملموس. ولذلك فمركز تحديث الصناعة يعمل من خلال منظومة شراكة تضم الأطراف المعنية مجتمعة (العام والخاص)، كما أن التزام كل طرف
بمسئولياته يعد عامل أساسي في الوصول إلي النجاح الذي يؤهل الصناعة للمنافسة.

قيم الشراكة:
يوقع جميع الشركاء (الأطراف المعنية) على ميثاق القيم الى ينص على:

الألتزام والمشاركة من أجل تفعيل عملية التنمية وضمان نجاحها
الثقة المتبادلة بين جميع الشركاء
الشفافية فى شتى المجالات
الحوكمة الرشيدة لجميع الأجراءات
الألمام بامسئولية الأجتماعية للشركات والتنمية المستدامة
دعم التنمية الشاملة والمستدامة للموارد البشرية
مكافحة الأتجار بالبشر
الشراكة بين القطاعين العام والخاص:
تجمع منظومة الشراكة بين القطاعين العام والخاص جميع الأطراف المعنية، حيث تمثل وزارة التجارة والصناعة القطاع العام، ويمثل القطاع الخاص بعض المؤسسات مثل اتحاد الصناعات المصرية والمجالس التصديرية. هذا بالإضافة إلي الهيئة العامة للاستثمار وجمعيات المستثمرين واتحاد المصدرين المصريين، ومجلس التدريب الصناعي ومصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، والمراكز التكنولوجية. كما تضم المؤسسات المصرفية، والصندوق الاجتماعي للتنمية وشركات القطاع الخاص. مع التزام كل طرف بمسئولياته تجاه تحقيق الهدف. ولكن تظل مشاركة الجهات التابعة للقطاع الخاص هي العامل الأساسي للنجاح في عملية التطوير، يعمل قطاع الصناعة من أجل تحقيق ذلك من خلال علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي سوف تؤتي ثمارها عندما تلتزم جميع الأطراف فيها بضرورة تحقيق النجاح، ويكون لكل من الشركاء مسئولياته الخاصة تجاه الأخر.





E G Y P T




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fonaam.ahlamontada.com
العلم نور.
.


mms:
 :
العلم: مصر
الجنسية: مصر
عدد المساهمات: 5918
نقاط: 14963
السٌّمعَة: 6
تاريخ التسجيل: 02/10/2009

مُساهمةموضوع: رد: تقرير عن الصناعة المصرية من تجميعي   الإثنين أكتوبر 24, 2011 6:03 am

صناعة الورق في مصر

علي الرغم من رواج هذه الصناعة الكبري في مصر ، إلا أن هناك العديد من المعوقات التي تصادفها، وتجعلها تتراجع للخلف، ولعل احدث هذه المعوقات ما أثير مؤخرا حول مشكلة تصدير ورق الدشت ، وتأثيره علي توقف مصانع العاشر من رمضان، فقد انتهت شعبة صناعة الورق والطباعة والتغليف بجمعية مستثمري العاشر من رمضان من إعداد مذكرة لرفعها للدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة والتنمية التكنولوجية تطالب فيها بإزالة المعوقات التي تواجه صناعة الورق بمدينة العاشر.

وصرح المهندس محمد جمال رئيس الشعبة بالجمعية أن هذه الصناعة تواجه مشكلة كبيرة تهدد بتوقف المصانع، وهي تصدير جزء كبير جدا من المواد الخام الخاصة بالإنتاج للخارج وخاصة ورق الدشت، الذي يمثل نسبة كبيرة من المواد الخام اللازمة لصناعات الورق مما يستدعي استيراده في صورة خامات ورقية أو استيراد الدشت ذاته مرة أخري، وذلك يؤثر علي ارتفاع سعر المنتج النهائي إلي جانب صعوبة تدبير العملة مما يتسبب في ارتفاع قيمة الدولار مرة أخرى ، بالإضافة إلي تعدد المشكلات مع الجمارك.

وذكرت جريدة الوفد المصرية في عددها الصادر يوم الأربعاء 22 سبتمبر الحالي أن أصحاب مصانع الكراسات والكشاكيل أعربوا عن استعدادهم لخفض أسعار منتجاتهم في الأسواق . وقد طالب أصحاب المصانع بتخفيض أسعار الورق المنتج محليا بعد خفض الجمارك علي اللب المستورد ، وأكد أصحاب المصانع أن الشركات الثلاثة المنتجة للورق لم تخفض أسعار منتجاتها حتى الآن . كما حذر عمرو كمال خضر رئيس شعبة مستوردي الورق بغرفة تجارة القاهرة من مخطط أصحاب المصانع الأوربية المنتجة للورق ، والمخالفة لاشتراطات البيئة ، بعرض بيعها علي رجال الأعمال المصريين.

وأوضح " خضر " أن سعر المصنع المستعمل لا يتجاوز 500 ألف دولار ، ويتم منح تسهيلات ضخمة في السداد وبدون فوائد ، مشيرا إلي تعاقد اثنين من رجال الأعمال المصريين علي شراء مصنعين خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد منح مهلة لأصحاب المصانع المنتجة لورق الكتابة والطباعة الضارة بالبيئة للتخلص منها. كما رفض أصحاب مصانع الورق بيع الورق للمطابع والتجار بنظام الأجل ، بحجة أن زيادة نسبة البروتستو ارتفعت في هذا المجال ، وعليه فقد تقدم أحمد عاطف رئيس شعبة أصحاب المطابع باتحاد الصناعات المصرية بمذكرة احتجاج للعديد من المسئولين يتهم فيها أصحاب المصانع بالاحتكار.

ودعت الجمعية العمومية لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات إلي اتخاذ عدد من الإجراءات للخروج من أزمة الورق التي تزايدت في الفترة الأخيرة ، وأصبحت تهدد نشاط نحو أربعة آلاف و 500 مطبعة.

وأكد سامح نصير مدير عام الغرفة آن توصيات الجمعية العمومية تشمل استثمارات مصانع الورق لمضاعفة إنتاجها خاصة مصنعي قنا وأدفو، وخفض الرسوم الجمركية علي ورق الكتابة والطباعة من 10 % إلي 5 %، خاصة أن الـ 10 % المخفضة تساوي تقريبا قيمة فروق الجمارك المحسوبة علي أساس سعر الصرف الجديد للدولار.

كما أوصت الجمعية العمومية بأن يجري الاتفاق بين الشركات الوطنية للورق فيما بينها علي أن يكون هناك تخصص لكل مصنع، لإنتاج نوع معين من الورق لزيادة الطاقة الإنتاجية له علي حساب الأنواع الأخرى، ولتجنب أي تضارب فيما بينها في إنتاج أنواع تتراكم في المخازن، مما يهدر طاقته، وأن تتدخل الحكومة وبشكل فوري في تدبير موارد الشركات الوطنية من النقد الأجنبي لجلب المواد الأولية الأساسية حتى لا تتوقف عمليات التصدير بأسعار تقل عن المباع منها بالسوق المحلي تحت الحاجة الملحة للدولار لهذه المصانع.

وأوضح نصير أن المشكلة تتركز في عدم قدرة الإنتاج المحلي من الورق علي توفير احتياجات الاستهلاك لعدة أسباب منها أن الإنتاج المحلي لا يرتقي إلي مستوي الإنتاج العالمي، إلا في شركة واحدة من الشركات الوطنية وهي شركة " قنا " للورق والتي تبلغ الطاقة الإنتاجية القصوى لها 90 ألف طن، والذي لا يمثل إلا 25 % من حجم الاستهلاك المحلي، ولا يتعدى 51.8 % من احتياجات قطاع التعليم وحجم الطلبات المقدمة لشركة " قنا " يفوق طاقتها ، وهذا يؤدي لتأخرها بشكل مستمر في التوريد للمطابع مما ينتج عنه عدم قدرة المطابع علي الوفاء بالتزاماتها خاصة في ظل إحجام معظم المستوردين عن استيراد الورق خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الاستيراد، مما أدي إلي زيادة النقص بشكل كبير في المعروض سواء محليا أو مستوردا، بالإضافة إلي تحويل شركة قنا بكامل طاقاتها الإنتاجية لإنتاج ورق الطباعة مما أدي إلي زيادة النقص الحاد في ورق الصحف، الذي يستخدم في بعض أنواع الكتب ، وفي نفس الوقت لم تستطع الشركة تغطية احتياجات السوق المحلي من ورق الكتابة والطباعة.

وأضاف نصير أن اتجاه شركة قنا لتصدير 25 % من إنتاجها أدي لزيادة الفجوة، وشركة ادفو للورق إنتاجها لا يماثل من حيث الجودة للشركة سالفة الذكر ، ولكن يمكن استخدام إنتاجها في بعض الأعمال الطباعية كالكتاب ذي اللون الواحد نظرا لأن هناك مشكلات فنية كثيرة تصعب من استخدامه في الكتب ذات الطباعة الملونة. وأشار إلي أن إتتاج الشركة الأهلية للورق هو من ورق الكرافت والفلونتج الخاص بتصنيع العبوات الكرتونية، وكل إنتاج شركة راكتا من ورق الطباعة ، لا يمكن استخدامه إلا في الأعمال الطباعية القائمة علي الاستخدامات الخاصة بورق اللف وطباعة الأكياس ، وبعض النشرات الداخلية للشركات وبعض المطبوعات الخاصة بطباعة اللوائح والقوانين من خلال المطابع الأميرية.

المصدر:كنانة اون لاين

Smile

صناعة الأثاث في مصر

برزت مصر في صناعة الاثاث منذ الالاف السنين حيث ساعد اشتغال المصريين القدماء بالزراعة في نمو اشجار وامكانية الحصول على الاخشاب اللازمة لصناعة الاثاث ومن ثم تمكن المصريون القدماء من احتراف مهنة صناعة الاثاث بشكل بارع جسدوه على جدران المعابد والقصور وتوارث الشعب المصري هذه الحرفه حتى تمكنوا من الاكتفاء الذاتي من منتجات الاثاث ثم تطلعوا الى التصدير ونجحوا فعلا في القيام بدور فاعل في تصدير منتجات الاثاث اذ اصبحت معارض الاثاث المصري مزارا مهما في الخارج لاسيما من دول الاتحاد الاوربي حيث تتميز منتجات الاثاث المصرية بالذوق الرفيع والتصميمات المبهرة.
وتعد صناعة الاثاث المصرية من الصناعات الواعدة التي يعول عليها كثيرا في النهوض والتنمية الاقتصادية داخل المجتمع المصري اذ ان صناعة الاثاث من الصناعات التي تستوعب عدد كبير من الايدي العاملة بالاضافة الى كونها من الصناعات التي تنمو نموا سريعا ومن ثم تساعد على نمو الناتج المحلي كما انها ايضا تساعد على زيادة حجم التصدير وتسهيل الحصول على العملات الاجنبية من حصيلة هذا التصدير.

وتعد محافظة دمياط احدى اهم محافظات مصر التي تنتج الاثاث المصري اذ انها تنتج ما يقرب من تلثي الانتاج المصري من الاثاث ويوجد بها معرض دائم للاثاث المصري في حين تنتشر ببعض المدن الاخرى في باقي المحافظات بعض المصانع والورش الخاصة بانتاج الاثاث والتي تنتج الثلث المتبقي من اجمالي الانتاج المصري من الاثاث.

وفي الدراسة الاتية نلقي الضوء على تاريخ صناعة الاثاث في مصر والى أي مدى برع المصريون القدماء في ذلك ثم بعد ذلك نتطرق للحديث عن الواقع الفعلي لصناعة الاثاث في مصر وموقع هذه الصناعة من مجمل الصناعات الاخرى وعرض لبعض نماذج التدريب على صناعة الاثاث وكذلك خطوات انتاج الاثاث المصري ثم بعد ذلك الحديث عن حجم الصادرات المصرية من الاثاث وايضا مقومات الصناعة وبعد ذلك الحديث عن مستقبل صناعة الاثاث في مصر.



الجودة و نهضة الصناعة المصرية

بالماضي القريب عندما كان توجه الدولة في عصر ماسمي بالاشتراكية المصرية فقد سيطر القطاع العام الصناعي منه والتجاري علي مقاليد الأمور الإنتاجية بعد ان اضفي عليها صيغة سياسية ليست من صلبها‏,‏ وسمي هذا بمجتمع الكفاية والعدل مسقطا لكل حسابات الدولة وآليات المنافسة والتفوق من حساباته‏,‏ فاتسمت الجودة بمفهومها السياسي الاقتصادي آنذاك بالجودة الحمائية‏,‏ أي التفنن في وضع العراقيل امام السوق المفتوحة سواء بعناصرها الداخلية أو عناصرها الخارجية ممثلا في المستورد من السلع‏.‏

وبذا فقد غدا واضع المواصفات القياسية ومشروعها إنما هو الصانع نفسه والذي يضع تلك المواصفات القياسية مفصلة عليه وعلي محدوديته في التطور وقبول التحدي وبمنأي من أي طموحات تصديرية تكون معبرا له في الانفتاح علي العالم‏,‏ فجاءت تلك المواصفات القياسية مقصورة علي الهدف منها وفي ذلك اهدار كبير لمنظومة الجودة بمفهومها الشامخ كأداة صانعة للتغيير لاينقطع رحاها عن الدوران وبذا اتسمت منظومة الجودة بالأمس القريب برحي يعلو صخبها ولكنه صخب بلا طحين‏.‏ ومضت تلك المرحلة بها لها وما عليها من دعم وقتي للاقتصاد الوطني في صورة احتكارات اقتصادية محلية وماشابه ذلك من انعزال عن منظومة المواصفات والجودة العالمية وتراجع لأهمية التطوير الصناعي لانتفاء الغرض منه في ظل حماية جمركية ومواصفات قياسية منحازة للداخل لنجد أنفسنا في المرحلة التالية التي بدأت مع عصر الرئيس الراحل أنور السادات دخولا لعصر الرئيس مبارك حيث اعلن عن سياسة الباب المفتوح كمقدمة لعصر الانفتاح بما يحويه ذلك من تحديات تطل برأسها‏,‏ إذ ان الانفتاح في مفهومه الاقتصادي هو ان يطل الاقتصاد الداخلي علي الخارجي ليستشرف منه فرصا لتطوير حاضره ومستقبله وهو امر يعني في ذات الوقت ان الاقتصاد الخارجي له الحق في ان يطل علي الاقتصاد الداخلي مستشرفا نفس الطموحات ولكن في الاتجاه المعاكس‏.‏

ومن هنا بدأ عهد جديد من الحوار وتبادل المفاهيم‏,‏ فسمعنا مترادفات لم نكن نسمعها من قبل مثل العوائق الجمركية‏,‏ اي عوائق التعريفة والعوائق غير الجمركية التي من اهمها شهادات المنشأ والمواصفات القياسية حبذا الملزم منها‏.‏

والمعروف أن المواصفات القياسية المتعارف عليها تقع بين ستة إلي سبعة آلاف مواصفة قياسية يعتبر الملزم منها‏2500‏ مواصفة‏,‏ بمعني ان المواصفات الملزمة لايجوز طرح منتجات تابعة لها دون ان تستوفي مطابقتها والتفتيش عليها مع اعطائها شهادات بإجازة جودتها ويصدر بشأنها قرارا وزاريا يجعل منها كودا لايجوز التسامح فيه مثل سلع الأمن والأمان ومايمس صحة الإنسان من غذاء ودواء‏,‏ أما باقي المواصفات فتعتبر مواصفات استرشادية لايجوز الالزام بها‏,‏ مثل منتجات السيراميك والزجاج والمنتجات الجلدية والنسيجية وما إلي ذلك‏.‏

وفي بداية عصر السادات كانت المواصفات القياسية المصرية مقصورة علي ثلاثة آلاف مواصفة الملزم منها نحو‏2000‏ مواصفة تشمل اغلب الصناعات التي ينتجها القطاع العام الصناعي‏.‏

ومع هبوب رياح التغيير وانفتاح العقول علي المفاهيم العالمية كان لابد لمنظومة المواصفات والجودة المصرية ان ينالها نفس القدر من التغيير في المفاهيم‏,‏ فبعد ان كانت مفاهيم الجودة مقصورة علي وجودة المنتج النهائي فقط وهو امر لايؤكد انها جودة مستمرة ومستقرة طوال دورة حياة السلع برزت مفاهيم ضرورة التفتيش الخاصة بمنظومة الإنتاج والتصميم‏.‏

أما علي جانب المواصفات فقد شهدت المرحلة الحالية نموا كبيرا في عدد المواصفات القياسية المصرية قرب عشرة آلاف مواصفة قياسية‏,‏ فأصبح لكل مجموعة منتجات مواصفة خاصة بها لايتم وضعها والأخذ بها إلا بعد الاسترشاد بمواصفات عالمية لاتقل عن ثلاثة مواصفات وذلك في لجان تجمع التخصص الاكاديمي وافرادا من المجتمع المدني وافرادا مع بعض الصناعات التخصصية المعني بها لكل مواصفة‏,‏ كما انخفض عدد المواصفات الملزمة إلي مالايقل عن‏1000‏ مواصفة‏.‏

ينتهي هذا المشهد بصورته هذه كمرحلة متوسطة بين الامس واليوم تنفتح بعدها صفحة جديدة اكثر ملاءمة وافضل مواءمة للتعامل مع العالم الخارجي بمفهوم التناغم والتفاعل الإيجابي اخذا وعطاء من واقع الندية الفنية وتوحيد اللغة والمفاهيم في عالم المواصفات وهو الذي يحكم الصناعة والتجارة العالمية والشذوذ عنها يعني العزلة الاقتصادية‏.‏

فمن المترادفات التي يأتينا بها الغد القريب مفهوم تأهيل المنتجات باعتماد جودتها اختياريا بمعني ان يسعي الصانع للحصول علي اعتمادات محلية ودولية تفيد جودة منتجه دون ان يكون هذا الاعتماد ملزما بقوة القانون‏.‏
يطل علينا هذا التغيير الحادث بالخارج والذي اعتقد ان السبب فيه انما يرجع إلي التزام الصانع الأجنبي بإعطاء شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة لمدة عام وعامين‏,‏ بما يعني ان هناك شيكا علي بياض موقعا لحساب المستهلك مما يشكل مساحة مجازفة مالية كان من الواجب اللجوء لشركات التأمين لتغطي مساحة المجازفة تلك‏,‏ وهو الأمر الذي أدي بشركات التأمين الأجنبية إلي ان تلزم طالبي التغطية التأمينية علي شهادات الضمان ان يحصلوا علي شهادات تأهيل جودة اختيارية من جهات التفتيش والفحص والاختبار وهو تغيير قادم لنا بلامنازع عبر البحار في ضوء النشاط الملحوظ الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك والذي سينحو بالصناع لإعطاء شهادات ضمان علي منتجاتهم ستحتاج حتما إلي تغطية تأمينية من شركات التأمين‏.‏

والمتابع للنهضة الصناعية التي تشهدها الساحة المصرية الآن لابد ان يحدوه التفاؤل من ان جزءا ليس بقليل من الصناعات المصرية العاملة علي الساحة ليست بعيدة في توجهها أو تعاملها مع منظومة الجودة الحديثة من واقع الندية الدولية‏,‏ كما ان التوجه التصديري المتنامي والذي تدعمه آلية تشجيعية قوية من وزارة التجارة والصناعة في القدرة علي مضاعفة الصادرات المصرية من‏92‏ مليار جنيه حاليا للوصول لرقم‏200‏ مليار جنيه في عام‏2013,‏ انما هو امر قابل للتحقيق مرورا بمنظومة الجودة العالمية التي تستوعبها القوي الصناعية في مصر وتدير منظومتها المتطورة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة‏,‏ كما ان معدل النمو الاقتصادي المنشود وصولا لرقم‏10%‏ لن يتحقق إلا مرورا بقاطرة الصناعة وهو مايعتبر شهادة مرور للاقتصاد المصري خروجا من الأزمة العالمية‏.‏

المصدر: د : نادر رياض الاهرام




مستقبل صناعة المنتجات المطاطية في مصر


بلغ اجمالى الاستثمارات فى قطاع الصناعة المصرى خلال العقدين الماضيين نحو 144 مليار جنيه منها 84 مليارا بالاقاليم و54 مليارا بالمدن الجديدة وقد بدأت وزارة الصناعة المصرية تتنبه الى اهمية الصناعات المطاطية لاسيما وانه مازال هناك طلب متزايد داخل السوق المصري على المنتجات المطاطية والتي لايستطيع قطاع الصناعة تلبية احتياجات السوق منها ولذلك بدأت الوزارة سلسلة من الاجراءات تتضمن الاعفاءات الجمركية وتخفيض الضرائب على الاستثمار وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على الاستثمار في قطاعات الصناعة المختلفة وخاصة الصناعات المطاطية .

ويطالب رجال الاعمال في مصر بجملة من المطالب لتشجيع الاستثمار في الصناعات المختلفة وهذه المطالب هي :- ـ
الغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية والمقصود بتلك السلع الماكينات ومعدات الانتاج والتشغيل والصيانة ونظم الرقابة والتحليل والتي يتم استيراد معظمها من الخارج.
الغاء رسوم الخدمات علي السلع الرأسمالية وعلي مستلزمات الانتاج المختلفة.
ازالة التشوهات الجمركية وخفض الرسوم علي المدخلات غير المصنعة محلياً، والمقصود بالتشوهات الجمركية ان تكون الجمارك علي منتج مستورد من الخارج اقل من تلك المفروضة علي مستلزمات انتاج نفس المنتج محلياً. وهناك أمثلة كثيرة علي وجود تشوهات جمركية في قطاع الكيماويات وصناعات الطباعة والصناعات الجلدية وغيرها.
مراجعة القوائم السلبية في اتفاقات التجارة الحرة الثنائية والاقليمية.
تبسيط النظامين الضريبي والجمركي واجراءات التصدير ورد رسوم الدروباك فور التقدم بطلب ردها.
توحيد الأجهزة الرقابية من الوزارات المختلفة خاصة في القطاعات الأكثر عرضة لعمل تلك الاجهزة مثل قطاع الصناعات الغذائية.
اعتماد المعامل المصرية دولياً وتحديث المواصفات القياسية المصرية لحماية الصناعة والمستهلك وفتح افاق جديدة للتصدير.
انشاء صندوق لتنمية الصناعات الصغيرة باتحاد الصناعات المصرية.
اعتماد شهادات المنشأ الخاصة بالمنتجات الصناعية من اتحاد الصناعات بدلاً من اتحاد الغرف التجارية وكان ذلك المطلب محل خلاف كبير بين الاتحادين، خاصة ان الصناع كانوا يثيرون اتهامات بشأن تزوير شهادات منشأ لسلع غير مصرية وتصديرها علي كونها سلعاً مصرية.
تفعيل برنامج تحديث الصناعة والترويج للمنتج المصري ودعم اعتماد الجودة.
وقد ذيل اتحاد الصناعات مطالبه بتعهد ان يتم عند الاستجابة لما رفع مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي الاجمالي.

وكانت مساهمة الصناعة في الناتج القومي الاجمالي قد انخفضت خلال الثلاث سنوات الماضية من »22%« الي »16%« كما تعهد بخلق فرص عمل جديدة.. وان لم يحددها ـ وتنمية صادرات القطاع الصناعي وفتح اسواق جديدة.

وقد وقعت مصر برنامج تحديث الصناعة المصرية مع الاتحاد الأوروبى ممولا من برنامج مساعدات الحوار المتوسطى بين دول شمال وجنوب البحر الابيض المتوسط (ميدا) يهدف الى تطوير القدرة التنافسية للصناعة المصرية لتصبح مؤهلة للاستفادة من الفرص التى يتيحها انفتاح الأسواق المصرية على العالم الخارجى.

وجاء هذا البرنامج خلفا لعدد من البرامج السابقة كبرنامج تطوير القطاع الخاص الذى نفذته الحكومة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبى باعتباره برنامجا تمهيديا فى الفترة من عام 1997 حى عام 2001 وكان مقررا له 40 مليون يورو احيل الجزء الذى تبقى منها الى البرنامج الجديد.

وفى اطار برنامج تحديث الصناعة سيتم انشاء 20 مركزا تكنولوجيا لتحديث الصناعة المصرية فى جميع مناطق الجمهورية ويشمل ذلك الصناعات المطاطية ويعتمد البرنامج على اعادة هيكلة الصناعة المصرية القائمة وعلى الخبرات المصرية بشكل أساسى وسيتم من خلاله تأهيل 300 مكتب استشارى مصرى للاستعانة بها فى عمليات تحديث الصناعة الى جانب الاستعانة بعدد من المكاتب والخبرات الأجنبية التى لايتوافر فى مصر مثيل لها.

ويبلغ اجمالى التمويل لبرنامج تحديث الصناعة حوالى 426 مليون يورو منها 250 مليون يورو من الاتحاد الاوروبى منحة لاترد و 103 ملايين يورو من الحكومة وهيئات التمويل الاخرى و73 مليون يورو من القطاع الخاص .

وهناك بالفعل تمويلان الأول مقدم من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 25 مليون يورو والاخر بمبلغ 30 مليون يورو مقدم من بنك التعمير الألمانى يتم توجيههما لتحديث الصناعات الصغيرة والمتوسطة .

ولا يشمل التمويل الذى يقدمه البرنامج المعدات والآلات وانما يخصص للتدريب وتقديم الاستشارات الفنية والتكنولوجية والتسويق والتصدير فى حدود 100 الف يورو لكل شركة على ان يتم رفعها الى 200 الف يورو بشرط ان تقوم الشركة المستفيدة بالتمويل الذاتى لجزء من برنامج التحديث .

ويؤكد الاقتصاديون أن التحديث يجب ألا يقتصر على التدريب فقط وانما يستلزم أن يشمل التكنولوجيا المتقدمة وكيفية استخدامها وأن مهمة مراكز تحديث الصناعة تكمن فى التعاون المباشر مع الصناع والبحث عن التجمعات الصناعية ذات الطابع الخاص كالمحلة الكبرى ودمياط وغيرها لتقديم الخدمات الاستشارية والمعلومات وتقديم الدراسات .

وشددوا فى هذا الصدد على أهمية أن يكون للمصنع القدرة على الانطلاق وأن يكون قابلا للتطوير والتحديث وضرورة الارتقاء بمعامل الجودة الموجودة بحيث تصل الى المستويات العالمية للاعتراف بها فى الخارج بما يدعم الصناعة الوطنية ويجعلها قادرة على المنافسة .

كما يهدف برنامج تحديث الصناعة الى تنمية الناتج المحلى الاجمالى ورفع القدرة التنافسية لصناعات القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة فى اطار عملية التطوير الاقتصادى المستمر وزيادة العمالة والدخل والمنافسة العالمية من خلال تعزيز النمو الاقتصادى .

ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج 300 شركة ومصنع خلال العام الجارى فضلا عن تحسين الاداء فى 300 شركة متوسطة وصغيرة ورفع قدرتها الأدائية الى جانب برنامج لتطوير الصادرات بمساعدة 400 مؤسسة على زيادة صادراتها واستفادة أكثر من 300 منظمة صناعية من برنامج مطابقة المعايير ورفع الجودة واعطاء الاستشارات السياسية فى مجال الصناعة وتكوين وحدة تطوير وتحسين السياسات الصناعية .


Very Happy

لمزيد من المقالات والمعلومات يرجى زيارة

صنع بأيدي مصرية

http://kenanaonline.com/users/egyptianmade







E G Y P T




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fonaam.ahlamontada.com
العلم نور.
.


mms:
 :
العلم: مصر
الجنسية: مصر
عدد المساهمات: 5918
نقاط: 14963
السٌّمعَة: 6
تاريخ التسجيل: 02/10/2009

مُساهمةموضوع: رد: تقرير عن الصناعة المصرية من تجميعي   الإثنين أكتوبر 24, 2011 6:11 am

صناعة الحديد والصلب في مصر


تعتبر صناعه الحديد والصلب من الصناعات الاستراتيجية الهامة لأي مجتمع ولها دورها الرئيسي في التنمية الصناعية والاقتصادية ومرتبطة بها في علاقات طردية حيث يزداد الاستهلاك من الصلب خلال بداية مراحل التنمية الاقتصادية حيث يكون التركيز علي مشروعات البنية الأساسية والانشاءات والمشروعات الصناعية ، وبالتالي تكون الاحتياجات من الصلب كبيرة وعالية وتكون أساسا في شكل منتجات نهائية طولية كحديد التسليح والقطاعات الطولية الأخرى.


ومن المعروف أن صناعة الحديد والصلب تنتج مجالاً واسعا لفرص العمل حيث انه من المعروف أن كل فرصه عمل في صناعة الحديد والصلب توفر حوالي 9 فرص عمل في الصناعات الاخري
وتجدر الإشارة إلي أن معدل استهلاك الفرد من منتجات الصلب يعتبر مؤشرا للنمو الاقتصادي بوجه عام وقد بلغ هذا المتوسط في اليابان حوالي 641 كجم / للفرد .
وفى ألمانيا 447 كجم / للفرد بينما ينخفض هذا المعدل فى الدول النامية حتى يصل الي اقل من 10 كجم / للفرد في معظم الدول الافريقيه .
هذا وقد بلغ معدل الاستهلاك للفرد من الصلب في مصر الي حوالي 65 كجم / للفرد عام 1995 ، وحوالي 76 كجم / للفرد عام 1998 .

صناعة الحديد والصلب في مصر


- إنتاج الصلب الخام ( Crude Steel )
- ينتج الصلب أساسا من خامات الحديد الأولية أو إعادة تدوير وصهر خردة الصلب .
- طاقات إنتاج الصلب Crude Steel في أي دوله لا تقاس بطاقات الدرفلة والمنتجات النهائية ولكن تتوقف علي الطاقة المتاحة لصهر واستخلاص الصلب من خاماته الأولية بالإضافة إلي الطاقات المتاحة باعاده تدوير وصهر الخردة.
- الصلب الخام بعد استخلاصه من الخامات الأولية في مجمعات صلب متكاملة او باعادة تدوير وصهر الخردة في مصانع نصف متكاملة تتم سباكته وتشكيله الي منتجين رئيسيين تسمي منتجات نصف مشكلة Simi-finished products
- عروق الصلب أو مربعات الصلب Billets
- بلاطات الصلب Slabs
- وتستخدم عروق الصلب ( المربعات ) بعد تسخينها ودرفلتها لإنتاج حديد التسليح والقطاعات الطولية الاخري
- وتستخدم بلاطات الصلب :- بعد تسخينها ودرفلتها لإنتاج المسطحات من شرائط علي هيئة لفائف وصاج علي الساخن وتعتبر طاقات الصلب المتاحة خلال العشر سنوات الأخيرة وحتى عام 1999 فإن متوسط الإنتاج السنوي بشركة الحديد والصلب المصرية ظل يدور حول المليون طن منتجات نصف مشكلة ونهائية .... وذلك نتيجة للقصور في إنتاج معدن الحديد Pig iron في الأفران العالية والذي لم يتجاوز في انتاجة من الاربعه افران 1.2 مليون طن وظل دائما يتراوح ما بين 0.9 – 1.2 مليون طن.

منتجات الصلب النهائية من المدرفلات الصلب

يتم تسخين ودرفلة منتجات الصلب النصف مشكله Semi- Finished Product من العروق والبلاطات إلي منتجات صلب نهائيه من القطاعات الطولية و المسطحات .


أولا:- المنتجات الطولية


1. حديد التسليح
2. قطاعات طولية ثقيلة ومتوسطه من كمر وزوايا.
3. قضبان السكك الحديدية.
وتعتبر عروق الصلب " البيليت" Billets هي الخامات المستخدمة لهذه المنتجات حيث تنتج القطاعات الطولية الثقيلة والمتوسطة من عروق صلب مقاسات كبيره وبشركة الحديد والصلب فقط.
أما القطاعات الطولية الخفيفة وحديد التسليح فيتم إنتاجها من عروق الصلب ذات المقاسات الصغيرة نسبيا . ويعتمد معدل نمو الاستهلاك من المنتجات الطولية علي معدل نمو قطاع التشييد والبناء عموماً . ويبلغ إنتاج جمهورية مصر العربية من البيليت حوالي 2.9 مليون طن.


ثانيا :- المنتجات المسطحه


تعتبر البلاطات الصلب Slabs هي الخامات المستخدمة لإنتاج المسطحات علي الساخن والتي يتم بالضرورة معالجتها كيميائياً لتكون مناسبة لعمليات الدرفلة علي البارد وتسمي بعد المعالجة Hot Rolled Pickled Coils لإنتاج المسطحات علي البارد .
1- مسطحات علي الساخن.
• شرائط علي هيئة لفائف hot rolled strip coils.
• ألواح وصفائح plates& sheets.
2- مسطحات علي البارد:-
تنتج المسطحات المدرفلة علي البارد من لفائف الشرائط المدرفلة علي الساخن بعد معالجتها وتنظيفها كيميائيا بإستخدام عمليات التحليل Pickling Process وتسمي لفائف الشرائط الساخنة المعالجة hot rolled strip coils ويتم درفلتها علي البارد لإنتاج المنتجات التالية:
• شرائح علب البارد علي هيئة لفات Cold Rolled Coils .
• صفائح Sheets.
• الصفيح المقصدر Tin Plate .
ويعتمد معدل نمو الاستهلاك من المنتجات علي معدل نمو وتطور قطاع الصناعات الهندسية والانشاءات المعدنية وهو احتياجات قطاع البترول وصناعة السفن والحاويات وبعض القطاعات المستخدمة الأخرى.
ويبلغ كمية الإنتاج المحلي من المسطحات علي الساخن حوالي 2.4 مليون طن.

المصدر الإدارة المعدنية بالهيئة العامة للتصنيع


تطور صناعة الحديد والصلب في مصر
تعتبر صناعة الصلب والسبائك الحديدية من القطاعات الهامة ذات التأثير المباشر علي الاقتصاد القومي .

وقد تطور إنتاج الصلب في مصر من 2.5 مليون طن عام 1991 الي 5.2 مليون طن عام 2004 ويعتبر هذا معدلاَ جيداَ بالنسبة لباقي الدول الأفريقية.

ويعتقد كثير من المؤرخين أن مصر القديمة كانت من أوائل الدول التي أنتجت الحديد من خاماته ويدل علي ذلك عثور المصريين القدماء علي جيوب من الحديد من الحديد في مصر العليا كما يعتقد بعض علماء التاريخ أن الإنسان بدأ يدخل عصر الحديد عندما نقل الحيثيون صناعة الحديد معهم عندما هاجرو من منطقة أفغانستان الحالية غرباَ حوالي 1500 ق.م. ومرت صناعة الحديد والصلب بعدة مراحل :

المرحلة الأولي : بعد الحرب العالمية الثانية اعتماداَ علي الخردة الناتجة من أثار الحرب .

المرحلة الثانية : إقامة مصنع الحديد والصلب في جنوب حلوان عام 1954 م .

المرحلة الثالثة : تتمثل في استخدام تكنولوجيات الاختزال المباشر وأفران الكهرباء


Smile

للتعرف على صناعة الكيماويات في مصر

يرجى زيارة موقع


غرفة الصناعة الكيماوية

http://www.cci-egy.com/ar


Very Happy



نظرة عامة على صناعة البلاستيك المصرية
في هذه المرحلة الهامة من الإنفتاح والإندماج في الأسواق على المستوى العالمي ، لا يمكن للإقتصاد والسوق المصري ألا يحرك ساكناً أو أن يقتصر على المشاركة السلبية تحت ظل ضغوط المنافسة الكبيرة والمستمرة وعلى الرغم من أن هناك بعض الإنجازات التي تؤخذ في الإعتبار ، إلا أنها في الحقيقة ليست كافية على الإطلاق بالأخذ في الإعتبار ما يمتلكه السوق المصري من الموارد البشرية وإنخفاض تكلفة اليد العاملة ، توافر الموارد الطبيعية والطاقة ، والموقع الجغرافي المتميز ، بالإضافة إلى الإستقرار السياسي والإجتماعي.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة

الجمعية المصرية لمصدري ومصنعي البلاستيك

http://www.epema.org/ar_index.aspx


Very Happy





E G Y P T




الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://fonaam.ahlamontada.com
العلم نور.
.


mms:
 :
العلم: مصر
الجنسية: مصر
عدد المساهمات: 5918
نقاط: 14963
السٌّمعَة: 6
تاريخ التسجيل: 02/10/2009

مُساهمةموضوع: رد: تقرير عن الصناعة المصرية من تجميعي   الإثنين أكتوبر 24, 2011 6:28 am

للتعرف على الصناعات الغذائية بمصر

http://www.egycfi.org.eg/




الصناعات البترولية في مصر

http://www.petroleum.gov.eg/ar/AboutMinistry/Pages/MinistryAchievements.aspx




تطوير صناعة الالكترونيات

http://www.petroleum.gov.eg/ar/AboutMinistry/Pages/MinistryAchievements.aspx



صناعة الغزل وانسيج بمصر

http://www.bab.com/articles/full_article.cfm?id=3695




صناعات مصرية متنوعة


  • صناعة جبن الصويا (التوفو)
  • استخراج الزيوت العطريّة
  • صناعة الشيكولاتة
  • تصنيع القلم الرصاص
  • صناعة أثاث البامبو
  • صناعة الصابون
  • صناعة العطور
  • صناعة علب الصدف
  • صناعة المطاط
  • صناعة السجاد
  • صناعة الاثاث
  • الصناعات المعدنية
  • صناعة الورق
  • صناعة الحرير
  • صناعة اللدائن( البلاستيك )
  • إدارة المخلفات البلدية الصلبة



  • http://www.kenanaonline.com/page/86




    مستقبل صناعة بناء وإصلاح السفن فى مصر
    محاضرة
    إعداد الأستاذ الدكتور محمد عبد الفتاح شامه
    أستاذ عمارة وبناء السفن وعميد كليه الهندسة
    جامعة الإسكندرية
    الجمعية البحرية - الإسكندرية 28 سبتمبر 1997
    السيدات والسادة الحضور

    أسمحوا لى قبل أن أقدم لحضراتكم محاضرتي أحب أن أنوه بالأتي
    : -
    أولا

    : حاولت جاهدا أن تكون المحاضرة بسيطة للغاية لأنها محاضرة عامة وليست محاضرة

    علمية متخصصة فأرجو أن يعذرنى كل متخصص فى هذه الصناعة لعدم الدخول فى أى
    تفاصيل علمية أو فى عدم عرض بعض التقنيات الحديثة لهذه الصناعة
    .
    ثانيا

    : إن هذه الصناعة تختلف تماما عن صناعات أخرى آثيرة وموجودة فى مصر من حيث

    طبيعة العمل ونوع وحجم المنتج ونظام الإنتاج بالترسانات البحرية وحساسية الربحية
    لهذه الصناعة والعوامل الأساسية المؤثرة فى الإنتاجية والربحية

    .
    ثالثا


    : تعمدت إبراز المحاور الأساسية لهذه الصناعة التى تؤثر على القدرة التنافسية والبقاء


    والاستمرار حتى تكون الصورة أوضح لحضرتكم دون الدخول فى أى تفاصيل فنية أو
    هندسية لأي جزئية من جزيئات هذه الصناعة

    .
    رابعا


    : حاولت أن أبرز الفروق الأساسية بين متطلبات عمليات بناء السفن ومتطلبات عمليات

    إصلاح السفن

    .
    خامسا


    : أن قيام صناعة بناء وإصلاح سفن قوية يتطلب وجود صناعة نقل بحرى قوية ويتطلب

    وجود موانئ تقدم خدمات عديدة ومتميزة ويتطلب وجود أنشطة بحرية متنوعة

    ... إلخ.
    سادسا


    : أن مستقبل بقاء هذه الصناعة وتطويرها مرهون بأمور عديدة ليس هنا مجالها لأنها ترتبط

    بإستراتيجيات تنموية واقتصادية واجتماعية وصناعية تفوق كثيرا القدرات والإمكانات
    العلمية وحدها

    . وأن غياب هذه الصناعة سيؤثر سلبا على عدد من الصناعات المغذية لها.
    الأبعاد الرئيسية لصناعة بناء وإصلاح السفن
    تشمل الأبعاد الرئيسية لصناعة بناء وإصلاح السفن على


    :
    1 -

    البعد الإقتصادي
    2 -


    البعد التكنولوجى ( التقنى ) والهندسى

    3 -


    البعد البيئى. ويشمل الموارد والخامات والطاقة وحسن إستغلالها وكذلك الحفاظ على البيئة من

    ملوثات هذه الصناعة

    .
    4 -

    البعد البشرى .. وفرة الكوادر الهندسية والفنية المتخصصة... البعد البشرى هو العامل الرئيسى
    فى نجاح أو فشل صناعة بناء وإصلاح السفن

    .
    وقبل تناول هذه الأبعاد بالتفصيل يتطلب الأمر إلقاء بعض الضوء على
    :

    1.

    السفينة
    2.

    الترسانات البحرية

    3.

    أعمال بناء السفن

    4.

    المحاور الأساسية لصناعة بناء وإصلاح السفن

    5. المتطلبات الأساسية لترسانات بناء السفن
    6. متطلبات قيام صناعة بناء وإصلاح السفن
    7. الأنشطة الأساسية لترسانات إصلاح السفن
    8. العمليات الهندسية والفنية بترسانات بناء السفن
    9. متطلبات نجاح صناعة إصلاح السفن فى مصر
    قبل التحدث عن صناعة بناء وإصلاح السفن فى مصر يتطلب الأمر إستعراض المتطلبات الأساسية
    لهذه الصناعة وهى :
    أ - أعمال بناء السفن : وتشمل :
    1 - السفينة :
    تتكون السفينة أساسا من :
    * أعمال خاصة بالبدن
    وتشمل : التصميم - البناء - التكنولوجيا - اللحام
    - موضوع تصميم السفن يحتاج الى محاضرة خاصة حيث أن متطلبات التصميم أصبحت الأن متعددة
    وشاملة ومعقدة ولها عدة أبعاد ترتبط بالنواحى الهندسية والتقنية وأبعاد ترتبط بمتطلبات السلامة
    وأبعاد ترتبط بالحفاظ على البيئة وأبعاد ترتبط بمتطلبات الدولة لضمان السلامة وأبعاد ترتبط
    بالمتطلبات الدولية اللازمة لتحقيق الحد الأدنى لسلامة السفن فى البحار.
    * أعمال خاصة بغرفه المحركات
    وتشمل : - التركيبات الميكانيكية و تركيب الماكينات الرئيسية و تركيب الماكينات
    المساعدة و التركيبات الكهربائية... إلخ.

    * أعمال خاصة بالتجهيزات
    وتشمل - تجهيزات غرفة المحركات - تجهيزات البدن والسطح - الأجهزة الألكترونية
    والإتصالا ت - الأجهزة الملاحية - الدهانات الداخلية - الدهانات الخارجية ..... الخ
    ومما هو جدير بالذكر فأن أآثر من 80 % من مكونات السفينة يتم استيراده من الخارج حيث لاتوجد
    فى مصر صناعة محركات بحرية وأن الصناعات المغذية والتكميلية محدودة للغاية.
    2 - الترسانات البحريه
    ويمكن تقسيم الترسانات البحرية على النحو التالى:
    - ترسانات متخصصه فى بناء السفن فقط وتشمل :
    ترسانات متخصصة فى بناء سفن كبيرة ومتوسطة - ترسانات متخصصة فى بناء سفن ووحدات
    بحرية صغيرة.
    بعض هذه الترسانات متخصص فى بناء نوع واحد محدد من السفن ( ناقلات بترول - سفن صيد -
    قاطرات - سفن ركاب ................ الخ )
    وكذلك يمكن تقسيم هذه الترسانات إلى :
    ترسانات لبناء سفن من الصلب - ترسانات لبناء وحدات بحرية وقوارب من اللدائن المقواة -
    ترسانات لبناء وحدات بحرية من الخشب ( مثل سفن الصيد) ....................الخ
    - ترسانات متخصصة فى إصلاح السفن:
    ويمكن تقسيمها الى :
    - ترسانات تعمل فى بناء وإصلاح السفن ( حجم البناء أآبر من حجم الإصلاح )
    - ترسانات تعمل فى إصلاح وبناء السفن ( حجم الإصلاح أكبر من حجم البناء )
    هناك أنشطة أخرى هامة تستطيع الترسانة القيام بها وتشمل :
    * تخريد السفن ( تكسير السفن ) - وهذا موضوع كبير جدا وهام جدا ويحتاج الى محاضرة خاصة .
    تحويل سفينة بضائع إلى سفينة نقل حاويات ........الخ ) )

    Ship Conversion * تحويل السفن
    وهذا موضوع يحتاج الى قدرات تصميمية عالية بالاضافة الى قدرات البناء والاصلاح .
    * تصنيع وإصلاح الحاويات
    * تصميم وبناء المنشآت المعدنية ................. الخ
    ومما هو جدير بالذكر فإن القدرات التصميمية المتوفرة حاليا بالترسانات البحرية متواضعة للغاية
    وأن القدرات الفنية اللازمة لعمليات البناء والإصلاح محدودة و تحتاج الى رفع الكفاءة
    ب - المحاور الأساسية لصناعة بناء وإصلاح السفن
    ترتكز صناعة بناء وإصلاح السفن على عدة محاور أهمها:
    1 - وفرة المهندس المتخصص:
    مهندس تصميم السفن - مهندس بناء السفن - مهندس عمليات لحام - مهندس محطات قوى
    بحرية - مهندس تجهيزات سفن- مهندس كهرباء سفن - مهندس تركيبات ميكانيكية - مهندس
    تبريد وتكييف - مهندس ألكترونيات وإتصالات......... الخ

    يعتبر مهندس عمارة السفن هو العمود الفقرى لهذه الصناعة حيث أنه لا يمكن قيام صناعة بناء سفن
    قوية فى غياب مهندسى عمارة السفن الذين لهم خبرة فى إستخدام حزم ا لبرامج المتخصصة فى تصميم وبناء السفن.
    2 - وجود إدارة متميزة ولها خبرة طويلة فى مجال صناعة بناء وإصلاح السفن وعندها إقتناع تام
    ورغبة أكيدة وقدرة كاملة على تطبيق نظام الجودة الشاملة بالترسانة وعلى إدخال التكنولوجيا
    الحديثة اللازمة لتصميم وبناء السفن .
    3 - وجود كوادر فنية مؤهلة ومتدربة على إستخدام الحاسب الآلى تغطى كافة التخصصات المطلوبة
    وتشمل:
    تصميم السفن - رسومات السفن - التصميم الإنشائى للسفن - تجهيزات السفن - كهرباء
    السفن - تركيبات ميكانيكية ........... الخ
    4 - وجود عمالة فنية مؤهلة ومتدربة تغطى آافة متطلبات عمليات بناء وإصلاح السفينة وتشمل :
    رسومات السفن وأفراد الألواح - اللحام والتجميع - القطع بالغاز أو ميكانيكيا أو بأستخدام
    البلازما أو الليزر - التركيبات الميكانيكية - الدهانات والبويات - أعمال الكهرباء - تركيبات
    المواسير........ الخ
    موضوع الدهانات والبويات موضوع هام ويحتاج الى محاضرة خاصة لأن تكلفة إعداد بدن السفينة
    للدهان وتكلفة البويات أصبحت تمثل عامل رئيسى فى التكلفة الكلية للسفينة .
    5 - وجود صناعات تكميلية تغذى صناعة بناء وإصلاح السفن وتشمل:
    5 - المواد الخام وتشمل ألواح الصلب البحرى - مقاطع الصلب البحرى- أسياخ اللحام .1
    المعتمدة- سبائك النحاس المختلفة - الألومنيوم- الخشب بأنواعه المختلفة- البويات المختلفة
    ................الخ
    5 - توافر الماكينات و المعدات والأجهزة والمواد المصنعة مثل : .2
    المحركات الرئيسية- المحركات المساعدة- المولدات الكهربائية- المضخات والضواغط- المواسير-
    الكابلات الكهربائية - أجهزة الإتصالات - الأجهزة الملاحية .................... الخ
    6 - وجود ترسانة مناسبة من حيث الموقع و المساحة ................. الخ
    7 - وجود سوق محلى وإقليمي وعالمى.
    وهذا يتطلب دراسة احتياجات السوق المحلى والإقليمي والعالمى للنوعيات المختلفة من السفن
    الجديدة وأحجامها وكذلك لعمليات الإصلاح ونوعياتها وماهو ممكن تقديمه فى هذا النشاط الاقتصادي
    وماهى الميزة الأساسية للموقع الجغرافي لمصر وللإمكانيات الهندسية والفنية والتقنية المتوفرة.
    8 - وجود مركز تدريب متكامل وشامل وحديث يمتلك كافة القدرات المطلوبة لتخريج كافة الكوادر
    اللازمة لنجاح صناعة بناء وإصلاح السفن فى مصر.
    9 - وجود قسم هندسة بحرية وعمارة السفن
    وجود هذا القسم ضرورى لقيام صناعة بناء وإصلاح سفن حيث يستطيع هذا القسم توفير الكوادر
    الهندسية الاساسية المطلوبة فى عمليات تصميم وبناء واصلاح السفن من حيث العدد والمستوى
    الهندسى والتقنى مع ضرورة وجود تعاون تام بينه وبين ترسانات بناء وإصلاح السفن بحيث يصبح

    القسم المركز الهندسى الذى يخدم هذه الصناعة وذلك من خلال تشجيع قيام الدراسات والأبحاث
    وتوجيهها لخدمة هذه الصناعة وتوجيه مشروعات الطلاب كذلك لخدمة هذه الصناعة.
    إن هذا التكامل بين قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن وصناعة بناء وإصلاح السفن أمر ضرورى
    وأساسى حتى يمكن تحقيق مردود آبير على المدى الطويل فى التطوير و الأرتقاء بصناعة بناء
    وإصلاح السفن فى مصر. إن غياب هذا التكامل سيؤثر سلبا على الإمكانيات الهندسية والتصميمية
    والتقنية للترسانات البحرية وكذلك على إمكانيات وتطوير أقسام الهندسة البحرية وعمارة السفن وهذا
    التكامل كان السبب الرئيسى فى نجاح صناعة بناء وإصلاح السفن فى العديد من الدول مثل بريطانيا
    وبولندا والدانمارك.. إلخ.
    إن غياب أى محور من هذه المحاور الأساسية سوف يؤدى بالضرورة إلى خلل واضح فى منظومة
    وكفاءة وإقتصاديات وبقاء وإستمرار صناعة بناء وإصلاح السفن.
    ج - العمليات الهندسية والفنية بترسانات بناء السفن :
    تشمل :
    1 - عمليات تصميم السفن
    2 - عمليات بناء السفن وتشمل : عمليات قطع الألواح والعيدان- عمليات تشكيل الألواح والعيدان -
    عمليات اللحام والتجميع- عمليات تشكيل وقطع المواسير.. ..إلخ.
    3 - عمليات تجهيز وتركيب المحركات الرئيسية
    4 - عمليات تجهيز وتركيب المحركات المساعدة
    5 - عمليات تجهيز وتركيب الأجهزة والمعدات الخاصة بالبدن وغرفة المحركات
    6 - عمليات التشطيب وتركيب التجهيزات المختلفة
    7 - عمليات الدهانات والبويات
    8 - عمليات إنزال السفن للماء
    9 - التجارب والإختبارات وإجراءات تسليم السفينة للمالك.. وهذا موضوع هام للغاية وله نظم
    وبرامج وأسس علمية وفنية وإدارية يجب الإلتزام بها.
    د - المتطلبات الأساسية لترسانة بناء السفن :
    تتطلب ترسانة بناء السفن ما يلى:
    * مساحة أرضية آافيه تسمح بوجود خطوط إنتاج ونقل إنسيابية تحقق التكلفة الإقتصادية لعمليات
    تداول ونقل الخامات والأجزاء المصنعة من البدن .... إلخ.
    * موقع جغرافى مناسب
    * مساحة مائية مناسبة طولا وعمقا وعرضا
    * معدات إنزال ورفع السفينة من الماء تغطى آافة متطلبات عمليات البناء والإصلاح.
    * معدات ووسائل الرفع والنقل اللازمة لجميع مراحل بناء السفينة
    * مرآز لتصميم السفن مدعم بإمكانيات عالية من المهندسين المتخصصين والحاسبات الآلية وحزم

    البرامج المتخصصة
    * إدارة عليا قادرة ذات امكانيات ادارية وهندسية واقتصادية ومتخصصة فى عمليات بناء واصلاح
    السفن .
    * مجموعة إدارات تنفيذية تغطى كافة متطلبات عمليات بناء وإصلاح السفن

    متطلبات قيام صناعة بناء وإصلاح السفن
    إن قيام صناعة بناء وإصلاح سفن قوية يتطلب :
    - توفير القدرة التنافسية المستدامة اللازمة لقيام وبقاء وإستمرار هذه الصناعة محليا وإقليميا
    ودوليا
    - القدرة التنافسية لهذه الصناعة تقوم أساسا على العناصر الرئيسية التالية :
    * السعر المناسب والمنافس
    * الجودة العالية - وهذا موضوع هام جدا ويتطلب محاضرة خاصة لأن عنصر الجودة والدقة
    هما مفتاح هذه الصناعة.
    * التوقيتات المناسبة والمتعاقد عليها
    * خدمة جيدة بعد البيع
    * التطوير والتنمية المستمرة لإمكانيات الترسانة البشرية والتصميمية والتكنولوجية
    والهندسية
    كيف يتم تحقيق السعر المناسب والمنافس؟
    يتم ذلك عن طريق منع أو الإقلال من الفاقد فى جميع مراحل التصميم والبناء
    * الفاقد فى الوقت
    * الفاقد فى الخامات المستخدمة
    * الفاقد فى ساعات الإنتاج ( رجل ساعة )
    Rework * الفاقد فى الساعات والجهد المبذول فى إعادة الشغل
    يمثل الفاقد فى إعادة الشغل حوالى 30 % من إجمالى ساعات الإنتاج وهذه نسبة كبيرة جدا بالمقارنة
    بما يتم على المستوى العالمى وتؤثر سلبا على القدرة التنافسية للترسانة .
    كيف يتم تحقيق الجودة العالية ؟
    يتم ذلك من خلال تطبيق نظام الجودة الشاملة على جميع أنشطة الترسانة ويمكن تحقيق ذلك من خلال
    الاقتناع التام لجميع العاملين بالترسانة بما فيها الادارة العليا بأهمية إستخدام نظم الجودة الشاملة
    كيف يتم تحقيق التوقيتات المناسبة ؟
    يتم ذلك من خلال تطبيق نظم الجودة الشاملة و التخطيط السليم لجميع مراحل تصميم وبناء وتجهيز
    السفينة وإجراء إختباراتها وتسليمها للمالك.
    ومما يساعد على تحقيق القدرة التنافسية ضرورة :
    1 - توفير قدرات تصميمية عالية
    2 - توفير قدرات هندسية عاليه
    3 - توفير إدارات فنية وهندسية متخصصة
    4 - توفير كوادر فنية عالية
    5 - تطوير ورفع كفاءة جميع معدات وماكينات وورش الترسانة
    6 - تطوير ورفع كفاءة جميع معدات وإمكانيات الرفع و النقل بالترسانة

    7 - رفع القدرة الانتاجية لجميع ورش ومعدات الترسانة
    8 - الاستغلال الامثل لجميع مخلفات الترسانة ... وهذا موضوع هام للغاية ويحتاج إلى محاضرة
    خاصة.
    9 - ترشيد إستخدام الطاقة فى جميع مراحل بناء السفينة
    10 - ضرورة العمل فترتين ( ورديتين ) للإقلال من تأثير التكلفة الإستثمارية للترسانة على تكلفة
    بناء السفينة
    كيف يتم تطوير العمل فى الترسانات البحرية ورفع قدراتها ؟
    ويمكن تحقيق ذلك عن طريق:
    1 - زيادة فعالية وقدرات إدارة التسويق لتحقيق تعاقدات طويلة المدى تمكن التحميل المستمر لجميع
    إمكانيات الترسانة.
    2 - رفع مستوى الجودة فى جميع مراحل تصميم وبناء السفينة أو إصلاحها.
    -3 تطوير ورفع كفاءة عمليات الإصلاح بالترسانة وتنويعها.
    -4 الإستغلال الأمثل لجميع نواتج ومخلفات عمليات بناء السفن حيث أن تحقيق ذلك سيؤدى إلى
    تحقيق عائد يساعد على رفع القدرة التنافسية للترسانة.
    5 - توفير حوافز مناسبة وجيدة لجذب الطلاب المتفوقين والمتميزين للالتحاق بقسم الهندسة البحرية
    وعمارة السفن لتخريج كوادر هندسية ذات مستوى عال تستطيع النهوض بهذه الصناعة الهامة.
    6 - تطوير وتنشيط التشريعات الخاصة بالتعاقدات الداخلية والخارجية توفيرا للوقت والجهد
    والتكلفة وانهاء كافة عمليات الشراء فى اقل وقت ممكن خاصة وأن معظم مكونات السفينة
    يتم شراؤها من الخارج .
    . 7 - تطبيق متطلبات الحفاظ على البيئة من خلال قانون البيئة رقم ( 4) لسنة 1994
    8 - تشجيع وتحفيز وجود صناعات تكميلية مغذية لصناعة بناء السفن لأن وجود مثل هذه
    الصناعات المغذية يدعم صناعة بناء وإصلاح السفن ويرفع من القدرة التنافسية لها .
    9 - التعاون أو المشارآة مع إحدى الترسانات الأجنبية المتميزة لتقديم الخبرة والإمكانيات اللازمة
    لرفع القدرة التسويقية و التنافسية للترسانة من خلال رفع قدرات التصميم والبناء.
    -10 التعاون التام والاستفادة القصوى من امكانيات قسم الهندسة البحرية وعمارة السفن بكلية
    الهندسة وذلك من خلال تكوين فرق عمل تغطى مجموعات التخصصات المطلوبة واللازمة لتطوير
    العمل بالترسانات البحرية.
    هذا بخصوص صناعة بناء السفن ..... أما بخصوص صناعة إصلاح السفن ..
    ما هى الأنشطة الأساسية لترسانات إصلاح السفن ؟
    تشمل هذه الأنشطة - عمليات صيانة وإصلاح بسيطة- عمليات صيانة وإصلاح جسيمة
    - عمليات صيانة وإصلاح البدن- عمليات قطع وتشكيل ولحام وإستعدال ألواح ومقاطع الصلب-
    عمليات رشم ودهان البدن- صيانة وإصلاح المحركات الرئيسية- صيانة وإصلاح المحركات
    والمولدات المساعدة- صيانة وإصلاح المعدات والأجهزة الهيدروليكية- صيانة وإصلاح المعدات
    والأجهزة الكهربائية- صيانة وإصلاح المعدات والأجهزة الألكترونية- صيانة وإصلاح المعدات
    والأجهزة الملاحية وأجهزة الإتصالات -صيانة وإصلاح منظومات السفينة- صيانة وإصلاح
    المضخات والضواغط - صيانة وإصلاح خطوط المواسير - عمليات صيانة وإصلاح عامة
    .................الخ

    تتطلب هذه الأنشطة توفر ورش متخصصة مزودة بمعدات وأجهزة متخصصة وكذلك توفر مهندسين
    وفنيين من ذوى الخبرة والتميز فى آل تخصص وتشمل هذه الورش: -
    * ورشة لأعمال صيانة وإصلاحات البدن
    * معدات قطع وقص ألواح الصلب
    * معدات تشكيل ألواح ومقاطع الصلب
    * معدات لحام الصلب
    * ورشة لإصلاح الأعطال الميكانيكية - مخارط وفرايز ومثاقب ....... الخ
    * ورشة لصيانة وإصلاح الأعطال الكهربائية
    * ورشة لصيانة وإصلاح المعدات الألكترونية
    * ورشة لصيانة وإصلاح المعدات الهيدروليكية
    * ورشة لصيانة وإصلاح المضخات والضواغط
    * ورشة لصيانة وإصلاح خطوط المواسير
    * ورشة عامة للصيانة والإصلاح
    * ورشة نجارة لصيانة وإصلاح الأعمال الخشبية...............الخ
    متطلبات نجاح صناعة إصلاح السفن:
    - من الصعب توفير جميع هذه الورش فى ترسانة واحدة بحيث تعمل جميعها بأسعار منافسة و
    بكفاءة عاليه . إن وجود جميع هذه الورش فى ترسانة واحدة سيؤدى بالضرورة إلى إرتفاع تكلفة
    عمليات الصيانة والإصلاح لتغطيه المصروفات الإستثمارية والجارية المرتفعه.
    - إن زيادة القدرة التنافسية لترسانات إصلاح السفن يتطلب تخصص الترسانة فى عدة عمليات صيانة
    وإصلاح محددة بالإضافة إلى عمليات الصيانة والإصلاح الأساسية للبدن . ويمكن قيام الترسانة
    بالإستعانة بورش متخصصة فى الأعمال الأخرى المطلوبة والتى تتغير من سفينة إلى أخرى مع
    ضرورة العمل فترتين على الاقل مع تطوير قدرات وامكانيات معدات الترسانة لتواكب متطلبات توفير
    الوقت والجودة العالمية .
    سيؤدى هذا الأسلوب إلى توفير مبالغ طائلة فى الإستثمارات الأساسية للترسانة وإلى تقليص عدد
    المهندسين والفنيين والعمال إلى الحد الأدنى الكافى للقيام بجميع الأعمال المطلوبة بأعلى كفاءة ممكنة
    وبأقل تكلفة ممكنة وبأعلى قدرة تنافسية فى سوق صيانة وإصلاح السفن.
    أرجو أن أكون قد ألقيت بعض الضوء على بعض العناصر الأساسية لصناعة بناء وإصلاح السفن ...
    حيث لا يمكن بأى حال من الأحوال تغطية كافة عناصر موضوع هام مثل صناعة بناء وإصلاح السفن
    فى محاضرة أو حتى فى ندوة .. لأن تنوع وتشعب وأهمية هذه الصناعة يتطلب جهد خاص من العديد
    من ذوى الخبرة فى شتى المجالات المرتبطة بهذه الصناعة الهامة

    ا.د. محمد عبد الفتاح شامه

    الجمعية البحرية - الإسكندرية


    المصدر ساحات طيران العرب





    معوقات الاستثمار الصناعي في مصر

    http://www.aawsat.com/details.asp?section=6&article=335075&issueno=9859



    حول تأمين مستقبل الصناعة المصرية

    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=68537




    أهميه الصناعة الحرفيه المصرية ذات المدلول التراثي وسبل النهوض بها

    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=180922







    لا أحلل نقل الموضوع للمنتديات الأخرى

    بدون ذكر (تم تجميع الموضوع من قبل العلم نور إدارة منتدى فونام )





    E G Y P T




    الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
    http://fonaam.ahlamontada.com
     

    تقرير عن الصناعة المصرية من تجميعي

    استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
    صفحة 1 من اصل 1

    صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
    منتدى فونام  :: تاريخ وجغرافيا :: ركن العلوم-
    للبحث عن موضوع بالمنتدى
    لتسهيل البحث داخل الموقع فضلا اكتب ما تريد البحث عنه في المستطيل التالي ثم اضغط search
    Custom Search
    feedburner
    ليصلك جديد منتدى فونام
     

    ضع ايميلك في المستطيل التالي ثم اضغط subscribe

    فتظهر لك نافذة اكتب الكود الذي يظهر لك وموافق

    ثم اضغط على رابط التفعيل في الرسالة التي تصل لبريدك الالكتروني

    Enter your email address:

    Share